اتحادیه های صنفی باید جایگاه نظارتی خود را حفظ کنند
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۰۱۸۳
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسن پور صبح سه شنبه در جمع رؤسای تعدادی از اتحادیه‌های صنفی استان قزوین اظهار کرد: حفظ ثبات و آرامش بازار شب عید و ماه مبارک رمضان باید در دستور کار همه اتحادیه‌ها قرار بگیرد.
وی افزود: اصناف بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور هستند و باید با اتکا به جایگاه نظارتی خود، در پیشگیری از گرانی و حفظ آرامش بازار کمک کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین ادامه داد: اتحادیه‌ها وظیفه نظارت بر عملکرد، پاسخگویی به مطالبات و دفاع از حقوق اصناف را بر عهده دارند و در شرایطی که بازار دچار نوسانات کاذب قیمت‌ها است، کنشگران اصلی اقتصادی، باید نسبت به اجرای قوانین و مقررات توسط واحدهای صنفی، ایفای نقش بیشتری کنند.
وی با اشاره به پیامدهای ناشی از فرا مالیاتی و عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته عنوان کرد: فرهنگ غلط قانون گریزی باید را اصلاح کنیم و برای گذار از شرایط موجود و رسیدن به وضع مطلوب، راهی جز تمکین به قانون نداریم.
حسن پور تصریح کرد: رعایت دستورالعمل‌های صنفی، مستند سازی اسناد و مدارک مثبته گامی جهت قانون مداری اصناف محسوب می‌شود.
کد خبر 5714276منبع: مهر
کلیدواژه: علیرضا حسن پور تعزیرات حکومتی قزوین قزوین اصناف بوشهر کرمانشاه تبریز بارش برف خطبه های نماز جمعه گرگان گلستان اردبیل خبرگزاری مهر اصفهان ایلام مشهد مبعث همدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۰۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سقف‌گذاری برای اجاره‌بها» به قانون تبدیل شد
این مصوبه مجلس، از سال گذشته تا کنون، به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، ۳ بار رفت و برگشت و سرانجام نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کرد.
اما کدام موجر‌ها مشمول «سقف دستوری اجاره‌بها» می‌شوند؟
براساس این قانون، در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه، بیش از ۳۰ درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید «رشد سالانه اجاره‌بها» را تعیین کند.
نرخ تعیین شده برای «رشد مجاز اجاره‌بها در هر سال» در این استان‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم خواهد بود.
به عنوان مثال اگر در تهران تورم عمومی ۵۰ درصد است، دولت میزان رشد مجاز اجاره‌بها را می‌تواند ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین کند.
پیش‌تر، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به «تبعات اجاره‌بهای دستوری» هشدار داده بودند و گفته بودند، اگر سمت عرضه در بازار اجاره‌نشینی دچار این ذهنیت شود که «هزینه‌های زندگی‌اش از محل اجاره‌داری با عایدی اجاره» همخوانی ندارد، احتمال دارد از این بازار خارج شود و در نتیجه عدم تعادل بیشتر می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
tags # بازار مسکن تهران سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟